تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨
نكته سوّم
بنده طلب كرد و صيغه مخصوص را به كار برد مىتوان گفت صيغه « افعل » از مصاديق و افراد امر مىباشد و شايد به اين عنايت اطلاق امر بتوان برآن نمود و از « امر » بعنوان مفسّر به واسطه‌اش بشود تعبير كرد ولى اين تعبير به ملاحظه آنست كه امر طلب مطلق يا مخصوصى است و به عبارت ديگر :
صيغه « افعل » مصداق طلب مىباشد اعمّ از آنكه طلب مطلق بوده يا مخصوص باشد .
نكته سوّم
نكته سوّم
اگر اجماع و اتّفاق ادّعاء شده ثابت باشد ما هيچ‌گونه خدشه و اشكالى نداشته و در اصطلاح هرگز به منازعه برنمىخيزيم و اساسا اين بحث كه در اصطلاح لفظ « امر » چه معنائى دارد چندان قابل توجّه و اهميّت نيست بلكه آنچه حائز ارزش و شايان توجّه است اينكه اين لفظ از نظر لغت و عرف عامه مردم بچه معنا مىباشد تا وقتى در لفظ دليل وارد شد برآن معنا حمل كنيم .
قوله : يكون مرادهم به : ضمير جمع به مجمعين و در « به » به قول مخصوص راجع است .
قوله : هو الطّلب بالقول لا نفسه : مقصود از « طلب بالقول » طلب بقول مخصوص مىباشد يعنى طلب با صيغه « افعل » صورت گيرد و ضمير در « نفسه » به « قول » عود مىكند .
قوله : تعبيرا عنه بما يدلّ عليه : ضمير در « عنه » و « عليه » به طلب راجع است و مقصود از « ماء موصوله » صيغه افعل مىباشد .
قوله : لكنّه بما هو طلب مطلق او مخصوص : يعنى به اين ملاحظه كه امر به معناى طلب است چه طلب مخصوص و چه طلب مطلق .
ضمير در « لكنّه » به امر عود مىكند .
قوله : و لا مشاحة فى الاصطلاح : كلمه « مشاحة » به معناى نزاع مىباشد .