تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

تحرير و شرح

به طلب و شأن در امثال مثال مذكور اينست كه بتوان لفظ « امر » را برداشته و يكى از دو معناى مزبور را بطور منع خلوّ قرار داد درحالىكه تبديل اين كلمه به آن دو صحيح نمىباشد .

و امّا منتفى بودن دوّم ، پس بخاطر دو جهت است :

1 - بين اين دو معنا و معناى « امر » كه مفهوم « شىء » باشد هيچ تناسب و علاقه‌اى وجود ندارد درحالىكه اگر استعمال مزبور مجازى مىبود لازم و واجب بود كه يكى از انحاء علائق در مجاز وجود داشته باشد .

2 - عرف بين دو معناى مزبور و مفهوم « امر » كه « شىء » باشد اساسا لحاظ علاقه و تناسب نمىكنند .

مؤلّف گويد :

غير از فرموده صاحب فصول سه قول ديگر در مسئله وجود دارد :

1 - رأى مرحوم مصنّف و آن اينست كه : مادّه « امر » را در طلب و « شىء » حقيقت مىدانند .

2 - قول مرحوم قوچانى و آن اينست كه : « امر » در طلب و شىء و شأن حقيقت مىباشد .

3 - نظريّه مرحوم مشگينى در حاشيه و آن اينست كه : لفظ « امر » در طلب و « شأن » و فعل حقيقت مىباشد .

قوله : لا مستعملا فى مفهومه : ضمير در « مفهومه » به تعجّب راجع است .

قوله : و لا يبعد دعوى كونه الخ : ضمير در « كونه » به « امر » راجع بوده و اين عبارت اشاره به مذهب مصنّف ( ره ) است .

متن : و امّا بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتّفاق على انّه حقيقة فى القول المخصوص و مجاز فى غيره .

و لا يخفى انّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فانّ معناه حينئذ لا يكون