تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

نكته سوّم

قبلا گفتيم يعنى اتّحاد از جهتى و تغاير از جهتى ديگر .

نكته سوّم

نكته سوّم

مرحوم صاحب فصول در اين مقام كلامى دارند كه از مطالب ذكر شده فساد و بطلان آن ظاهر و روشن مىشود :

وى فرموده :

تغاير گاهى اعتبارى و اتّحاد بين موضوع و محمول حقيقى است چنانچه گفته مىشود : هذا زيد و النّاطق حسّاس و زمانى به عكس مىباشد و آن به اين است كه اشياء متغايرة الوجود را به منزله شىء واحد قرار داده و مجموع را من حيث هو المجموع ملاحظه كنند پس براى مجموع وحدت اعتبارى حاصل شده و بدين ترتيب حمل هريك از آن دو كه جزء ديگرى قرار داده شده بر مجموع صحيح است مانند الانسان جسم يا الانسان ناطق .

پس ثابت شد كه حمل احد المتغايرين بر ديگرى در صورتى صحيح است كه سه شرط فراهم باشد :

1 - اخذ المجموع من حيث هو المجموع .

2 - اخذ الاجزاء بطور لا به شرط .

3 - لحاظ حمل نسبت بمجموع من حيث هو المجموع .

بنابراين حمل مشتقّ مثل « عالم » بر زيد صحيح نيست زيرا مفاد « عالم » به عقيده حكماء علم لا به شرط مىباشد چنانچه مفاد مبدأ علم به شرط لا مىباشد و هيچ اتّحادى بحسب وجود بين علم لا به شرط كه مفاد عالم بوده و بين زيد وجود ندارد ازاين‌رو حمل عالم بر او ممتنع مىشود همان‌طورىكه حمل علم بر زيد نيز مستحيل و غيرممكن مىباشد .

و وجه فساد كلام صاحب فصول به عقيده مصنّف ( ره ) لحاظ حمل نسبت بمجموع من حيث هو المجموع است چه آنكه گفته شد اين لحاظ نه تنها مصحّح حمل نيست بلكه مخلّ به آن نيز مىباشد و همچنين اشكالات