تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

تحرير و شرح

ندارند چنانچه مىتوان گفت ناطق حيوان است يا به عكس بگوئيم حيوان ناطق است .

ولى مادّه و صورت نسبت به يكديگر به شرط لا مىباشند فلذا بر هم حمل نمىشوند .

و شرح اين مطلب را در كتاب فصول الحكمه جلد دوّم آورده‌ايم طالبين به آنجا مىتوانند رجوع كنند و حاصل كلام آنكه ارباب معقول گفته‌اند :

اگر اجزاء لا به شرط اخذ شوند جنس و فصل بوده و در صورتى كه به شرط لا ملاحظه شوند مادّه و صورت مىباشند چنانچه مرحوم حاجى سبزوارى در غرر الفرائد گويد :

جنس و فصل لا به شرط حملا * فمدّة و صورة به شرط لا

مرحوم صاحب فصول نيز در همين مبحث فرموده :

برخى از اهل معقول چنين پنداشته‌اند كه فرق بين مشتقّ و مبدئش همان فرقى است كه بين ماهيّت لا به شرط و ماهيّت به شرط لا است ازاين‌رو معناى « ضرب » اگر به شرط لا اعتبار شود مدلول لفظ « ضرب » بوده و حملش بر ذات ممتنع است و اگر لا به شرط ملاحظه گردد مدلول لفظ « ضارب » قرار مىگيرد و حملش بر ذات صحيح است .

پس ايشان فرق بين عرض و عرضى را همچون فرق بين هيولى و جنس و بين صورت و فصل قرار داده‌اند ( يعنى اعتبارى و تقديرى دانسته‌اند ) و اين از نظر ما صحيح نيست .

سپس فرموده :

اخذ عرض بطور لا به شرط مصحّح حمل آن بر موضوع نمىباشد فلذا حمل علم و حركت بر موضوع ممتنع است و لو آنكه بطور لا به شرط اخذ گردند انتهى .

اشكال مصنّف ( ره ) بر صاحب فصول اينست كه :