تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

استدلال مصنّف ( ره ) براى بساطت معناى مشتقّ

« جعل » به محقّق شريف راجع است .

قوله : اليق بالشّرطيّة الاولى : زيرا صورت دو شقّ اشكال چنين مىشود :

لو كان المراد من الشّيء مفهومه لزم اخذ عرض العامّ فى الفصل و لو كان المقصود منه مصداقه لزم اخذ النّوع فى الفصل .

و اين اشكال به ملاحظه آنكه به همان مثالى وارد مىشود كه اشكال اوّل به آن متوجّه است مناسب‌تر و شايسته‌تر مىباشد چون هر دو محذور و ايراد به مثال « الانسان ناطق » معطوف مىگردد درحالىكه اشكال انقلاب امكان به ضرورت كه شريف در قضيّه شرطيّه دوّم به صورت اشكال آورده به مثال « الانسان كاتب بالامكان العام » و امثال آن ناظر است نه به مثل الانسان ناطق كه مورد ايراد اوّل بود .

قوله : لفساده مطلقا : يعنى لفساد اخذ الانسان فى معنى النّاطق و لو لم يكن النّاطق بفصل حقيقى .

متن : ثمّ انّه يمكن ان يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرّر الموصوف فى مثل : زيد الكاتب و لزومه من التّركّب و اخذ الشّيء مصداقا او مفهوما فى مفهومه .

ترجمه :

استدلال مصنّف ( ره ) براى بساطت معناى مشتقّ

استدلال مصنّف ( ره ) براى بساطت معناى مشتقّ

سپس مصنّف ( ره ) مىفرمايد :

ممكنست براى بساطت معناى مشتقّ اين‌طور استدلال كنيم :

در مثل : زيد الكاتب كه كاتب صفت است براى « زيد » اگر معناى « كاتب » عبارت باشد از شىء له الكتابة به ملاحظه آنكه « شىء » همان زيد است لازم مىآيد كه موصوف تكرار شده باشد و حال آنكه اين عيب و نقص بنا بر بساطت معناى مشتقّ لازم نمىآيد .