تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠
تحرير و شرح
مقيّد بوده به‌طورىكه قيد از آن خارج و تقيّد داخل باشد به همان نحوى كه معانى حرفى ثابت و محقّقند پس قضيّه حتما ضرورى مىشود زيرا بديهى است كه ثبوت انسان مقيّد به نطق براى انسان ضرورى مىباشد .
و اگر محمول ، مقيّد بعنوان مقيّد باشد به‌نحوىكه در آن داخل باشد پس قضيّه : الانسان ناطق در واقع به دو قضيّه منحل مىگردد :
الف : قضيّه الانسان انسان بالضّرورة .
ب : قضيّه الانسان له النّطق بالامكان .
چه آنكه اوصاف قبل از آنكه معلوم باشند خبر محسوب شده همان‌طورىكه اخبار پس از آنكه معلوم قرار گرفتند اوصاف تلقّى مىشوند .
بنابراين عقد الحمل به يك قضيّه و عقد الوضع نيز به يك قضيّه ديگر منحل مىگردد كه اين قضيّه از نظر شيخ مطلقه عامّه و به عقيده فارابى ممكنه مىباشد .
تحرير و شرح
تحرير و شرح
حاصل اشكال مرحوم مصنّف به صاحب فصول اينست كه :
مقيّد فرض نمودن « شىء » و ضرورى نبودن قيد براى « شىء » اثر چندانى نداشته و بادّعاء انقلاب كه محقّق شريف دارد ضرر و لطمه‌اى وارد نمىكند و براى توضيح اين معنا ناچاريم كه مقدّمه ذيل را در اينجا بياوريم :
بنا بر آنكه مشتقّ مركّب بوده و مقصود از اخذ شىء در معنايش مصداق آن باشد حمل آن بر موضوع به يكى از انحاء چهارگانه ذيل ممكنست باشد :
1 - آنكه محمول تنها مقيّد بوده نه قيد و نه تقيّد لذا در قضيّه الانسان ناطق و الانسان ضاحك انسان موضوع بوده و محمول نفس « شىء » بدون نطق و ضحك مىباشد .
بلى اين دو قيد را بعنوان تعيين و احراز محمول و تشخيص آن ذكر