تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

استدلال برخى از قائلين بتفصيل و جواب مصنّف ( ره ) از آن

الزّانى و الزّانية .

و ذلك حيث ظهر انّه لا ينافى ارادة خصوص حال التّلبّس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدا مضافا الى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه او به كما لا يخفى .

و من مطاوى ما ذكرنا هاهنا و فى المقدّمات ظهر حال سائر الاقوال و ما ذكر لها من الاستدلال و لا يسع المجال لتفصيلها و من اراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات .

ترجمه :

استدلال برخى از قائلين بتفصيل و جواب مصنّف ( ره ) از آن

استدلال برخى از قائلين بتفصيل و جواب مصنّف ( ره ) از آن

مرحوم مصنّف مىفرماين :

از تقرير جوابى كه از استدلال قائلين بعدم اشتراط داديم به خوبى ظاهر و روشن مىشود كه استدلال بر تفصيل بين مشتقّى كه محكوم عليه واقع شده و بين آنكه محكوم به قرار گيرد يعنى بگوئيم در صورت اوّل تلبّس به مبدأ شرط نيست و تنها در فرض دوّم تلبّس و اتّصاف شرط مىباشد ضعيف و غير قابل استناد است :

قائلين به اين تفصيل براى اثبات عدم اشتراط در فرض اوّل به دو آيه حدّ سارق و سارقه و حدّ زانى و زانيه تمسّك نمودند .

و وجه ضعف استدلال ايشان آنست كه :

وقتى روشن شد اراده خصوص حال تلبّس با دلالت آيه بر ثبوت قطع يد و تحقّق جلد و لو بعد از انقضاء مبدأ تنافى و تهافت ندارد ديگر وجهى براى استدلال مفصّل به اين دو آيه باقى نمىماند .

از اين گذشته لازمه اين تفصيل تعدّد وضع در مشتقّات به ملاحظه محكوم عليه و محكوم به واقع شدن آنها مىباشد و اين امر واضح البطلانى است .