تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣
تحرير و شرح
ولى چنانچه قبلا به آن اشاره شد اين اختلاف مبادى در معنا و يا تغاير عوارض بر معنا سبب تغاير و تفاوت در بحث نشده و جهت مورد بحث را تغيير نمىدهند و ان‌شاءالله در اثناء استدلال بر رأى مختار كه اعتبار تلبّس باشد چنانچه متأخّرين از اصحاب و اشاعره نيز به آن قائل شده و متقدّمين از اصحاب و معتزله با آن مخالفت كرده‌اند بيان و تقرير بيشترى خواهد آمد .
تحرير و شرح
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از تمهيد امور ششگانه اينك مىگوييم اقوال در مشتقّ بين متقدّمين از اصحاب از دو تا متجاوز نبوده برخى آن را در خصوص متلبّس و گروهى در اعمّ از آن حقيقت مىدانسته‌اند ولى بعدا بين متأخّرين اقوال متكثّر شد و منشا اين تكثّر و اختلاف دو امر مىباشد :
الف : اختلاف و تغاير مبادى در معنا با يكديگر .
ب : تفاوت طوارى و تغاير حالات مشتقّات با هم .
مؤلّف گويد :
اختلاف و تغاير مبادى در معنا با هم مانند اينكه برخى از مبادى دلالت بر حدث داشته همچون ضرب و قيام و قعود و بعضى ديگر چنين نمىباشند لذا همين اختلاف سبب شده كه گروهى در مشتقّاتى كه داراى مبادى حدوثى هستند بقاء مبدأ در ذات را اعتبار نموده و در غير آن به چنين شرطى قائل نشده‌اند .
چنانچه گاهى ديده شده كه پاره‌اى از مبادى از مصادر سيّاله و منتقله بوده همچون اخبار و كلام و برخى اين‌طور نيستند ازاين‌رو بعضى فرموده‌اند مشتقّاتى كه داراى مصادر سيّاله هستند بقاء مبدأ در ذات آنها معتبر نبوده ولى در غير مبادى سيّاله اين امر شرط است .
و امّا تفاوت مشتقّات در طوارى و حالات نظير اينكه برخى تفصيل