تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

تعريف علم اصول

گفته شده كه به برخى از آنها در ذيل اشاره مىكنيم :

الف : در تعريف اوّل اصول را به علم بقواعد تفسير كرده‌اند ولى در تعريف دوّم آن را نفس صناعت و قواعد قرار داده‌اند و پرواضح است كه اصول علم بقواعد نبوده بلكه عبارتست از همان نفس قواعد اعم از آنكه علم به آنها حاصل شده يا اساسا كسى به آنها عالم نباشد .

ب : در تعريف اوّل از اصول به قواعدى كه صرفا براى استنباط ممهّد و آماده شده‌اند تعبير شده درحالىكه در تعريف دوّم از قيد « ممهّده » نامى برده نشده بلكه بجاى آن قواعدى كه ممكنست در طريق استنباط احكام قرار گيرند گذارده شده و اين تعبير بمراتب بهتر از تعبير در تعريف اوّل مىباشد زيرا مسائل علم اصول طبق تعريف دوّم دامنه‌اش وسيع‌تر و گسترده‌تر مىگردد .

ج : بنا بر تعريف مشهور كه تعريف اوّل باشد مسئله حجّيّت ظنّ و نيز مسائل اصول عمليّه عقليّه نظير برائت و اشتغال و تخيير عقلى در شبهات حكميّه از اصول خارج شده درحالىكه طبق تعريف دوّم داخل اين علم مىگردند و حقّ هم آنست كه داخل باشند .

امّا بيان خارج شدن مسئله حجّيّت ظنّ :

بين ارباب اصول اختلاف است كه مقدّمات انسداد نتيجه‌اش كشف است يا حكومت گروهى باوّل و دسته‌اى به دوّم متمايل شده‌اند :

مقصود از كشف اجمالا اينست كه پس از تمهيد و تماميّت مقدّمات دليل انسداد كشف مىكنيم كه شارع مقدّس مطلق ظنّ را حجّت قرار داده است .

و منظور از حكومت بطور خلاصه آنست كه مىگويند وقتى مقدّمات دليل انسداد را تصحيح و تصديق نموديم عقل حكم مىكند پس بمطلق ظنّ مىتوان عمل نمود و شرح اين مبحث ان‌شاءالله تعالى در آينده خواهد آمد .

و بهر تقدير بنا بر آنكه نتيجه مقدّمات انسداد كشف باشد معنايش