تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩
عدم جريان اصل اوّل
امّا اصالة عدم ملاحظه خصوصيّت :
اين اصل علاوه بر آنكه با اصالة عدم ملاحظة العموم تعارض دارد اساسا دليلى بر اعتبارش در باب تعيين موضوع له در دست نيست و امّا ترجيح اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز در صورت دوران امر بين آن دو باستناد غلبه امرى است ممنوع و غير قابل قبول زيرا :
اوّلا : غلبه را منع كرده و به آن ملتزم نيستم .
ثانيا : دليلى بر ترجيح به واسطه غلبه در دست نمىباشد .
تحرير و شرح
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين امر بشرح اين نكته پرداختهاند كه براى اثبات موضوع له مشتقّ و اينكه آيا در خصوص زمان تلبّس حقيقت بوده يا در اعمّ از آن اصلى وجود ندارد نه اصل لفظى و نه اصل عملى .
امّا نبودن اصل لفظى :
به جهت آنكه اصول لفظى كه در اينجا ممكنست باشد عبارتند از :
1 - اصالة عدم الخصوصيّة ( يعنى اصل اينست كه واضع مشتقّات را براى خصوص زمان تلبّس وضع نكرده است ) .
2 - در وقت دوران امر بين مشترك معنوى و حقيقت و مجاز اصل اشتراك است .
و تطبيق اين دوران با مورد بحث چنين است :
امر دائر است بين آنكه مشتقّ در خصوص زمان تلبّس حقيقت و در غير آن اعمّ بوده و بين آنكه در قدر مشترك بين آن دو يعنى اعمّ از هر دو حقيقت باشد اصل مقتضى اشتراك و اعمّ بودن است .
عدم جريان اصل اوّل
عدم جريان اصل اوّل
امّا اصل اوّل در اين مقام جارى نيست و جهتش دو امر است :