تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢
تأييد براى مقاله مذكور
زمان تلبّس ماضى باشد ازاينرو در اين فرض قيد « امس » براى بيان زمان تلبّس مىباشد .
دو صورت اوّل و دوّم مورد اتّفاق و اجماع است چه آنكه باتّفاق ارباب دانش استعمال در فرض اوّل حقيقت و در فرض دوّم مجاز است و بدين ترتيب تنها در صورت سوّم اختلاف و نزاع وجود دارد .
قوله : و لو كان فى المضىّ او الاستقبال : ضمير مستتر در « كان » به حال تلبّس راجع است .
قوله : انّما الخلاف فى كونه حقيقة فى خصوصه : ضمير در « كونه » به مشتقّ و در « خصوصه » به حال تلبّس راجع است .
قوله : عن كونه مجازا : ضمير در « كونه » به مشتقّ راجع است .
قوله : فيما اذا جرى عليها فعلا : ضمير در « عليها » به ذات عود مىكند .
متن : و يؤيّد ذلك اتّفاق اهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزّمان و منه الصّفات الجاريّة على الذّوات و لا ينافيه اشتراط العمل فى بعضها بكونه بمعنى الحال او الاستقبال ، ضرورة انّ المراد الدّلالة على احدهما بقرينة ، كيف لا و قد اتّفقوا على كونه مجازا فى الاستقبال .
ترجمه :
تأييد براى مقاله مذكور
تأييد براى مقاله مذكور
و مؤيّد اين ادّعاء كه مقصود از « حال » در عنوان مشتقّ حال تلبّس است نه حال نطق اتّفاقى است از ادباء كه ايشان اجماعا فرمودهاند اسم بر زمان دلالت ندارد و سپس گفتهاند :
و صفات جارى بر ذوات يعنى مشتقّات نيز از مصاديق اسماء محسوب مىشوند و حكم آنها نيز همين است يعنى مشتقّات نيز دلالت بر زمان ندارند :
و اينكه ادباء در برخى از مشتقّات شرط كردهاند كه عمل نمودن آنها مشروط است به اينكه به معناى حال يا استقبال باشد با اين كلام تنافى