تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

استدلال مفصّل

فاذا استعمل فى الاكثر لزم الغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا فى جزء المعنى بعلاقة الكلّ و الجزء فيكون مجازا .

لوضوح انّ الالفاظ لا تكون موضوعة الّا لنفس المعانى بلا ملاحظة قيد الوحدة و الّا لما جاز الاستعمال فى الاكثر ، لانّ الاكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشّيء به شرط شىء و الشّيء به شرط لا كما لا يخفى .

ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :

اگر از استدلالى كه نموده و گفتيم استعمال لفظ در بيش از يك معنا عقلا ممتنع است تنزّل كرده و عدم جواز را مستند به استحاله عقلى ندانستيم بايد بگوئيم :

وجهى براى تفصيلى كه برخى داده و فرموده‌اند :

استعمال لفظ نسبت به بيش از يك معنا در تثنيه و جمع بنحو حقيقت و در مفرد بطور مجاز جايز است وجود ندارد .

استدلال مفصّل

استدلال مفصّل

مفصّل براى تفصيلى كه داده اين‌طور استدلال نموده است :

امّا حقيقت بودن استعمال در تثنيه و جمع به جهت آنست كه اين دو به منزله تكرار لفظ مىباشند پس گويا در تثنيه مفرد دو بار و در جمع بيش از آن تكرار گرديده .

و امّا مجاز بودن استعمال در مفرد بخاطر آنست كه مفرد براى معنا بقيد « وحدت » وضع شده لذا وقتى آن را در بيش از يك معنا بخواهيم استعمال كنيم لازم است قيد « وحدت » را الغاء نمائيم و در نتيجه لفظ به علاقه كلّ و جزء در جزء معنا استعمال مىشود و بدين ترتيب مجاز محقّق مىگردد .