تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

تحرير و شرح

بعضى ديگر فرموده‌اند :

لفظ را واضع در وقتى براى معنا وضع كرد كه معناى موضوع له تنها و در حال وحدت بود و چون وضع توقيفى است و تعدّى از آن جايز نمىباشد ، بنابراين بر مستعملين واجب و فرض است كه لفظ را در همان معنائى كه واضع با تمام خصوصيّات ملاحظه نموده استعمال كنند و چون واضع لفظ را در حال وحدت معنا وضع كرده لاجرم بر ديگران جايز نيست آن را در غير اين حال استعمال نمايند .

مرحوم مصنّف از هر دو دليل جواب داده و مىفرماين :

امّا اعتبار قيد وحدت در موضوع له واضح المنع و كلام بىاساسى است زيرا « وحدت » قيد وضع يا لحاظ مىباشد نه موضوع له تا استعمال لفظ در دو معنا مجاز گردد و سبب اسقاط اين قيد شود .

و امّا اينكه گفته شد واضع لفظ را در حال وحدت معنا وضع نمود و توقيفى بودن وضع مقتضى است ما نيز لفظ را در همين حال معنا استعمال كنيم .

جواب اينست كه اگرچه معنا در اين حال بوده ولى اين حال نه قيد براى وضع بوده و نه موضوع له بلكه اين حال با ساير حالات همچون سرد بودن هوا يا گرم بودن آن و بودن معنا در مكان يا زمان كذا و ساير حالات ديگر مىباشد كه هيچيك در موضوع له بودن معنا دخيل نمىباشند .

قوله : لحاظه وجها لمعنيين : ضمير در « لحاظه » به لفظ راجع است .

قوله : و لو لا امتناعه : يعنى امتناع استعمال .

قوله : لعدم جوازه : يعنى جواز استعمال .

متن : ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك فلا وجه للتّفصيل بالجواز على نحو الحقيقة فى التّثنية و الجمع و على نحو المجاز فى المفرد مستدلّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما بكونهما بمنزلة تكرار اللّفظ و بنحو المجاز فيه بكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ،