تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠
نكته دوّم اظهر و اصحّ اقوال در اين مقام و شرح اين قول
در اين مسئله كه آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز است يا غير جايز اقوال مختلف است و ما صرفا به اظهر و اصحّ اقوال در اينجا مىپردازيم و پيش از توضيح اين قول لازم است كه محلّ نزاع را مشخّص كرده و بيان كنيم كه مراد از اين مبحث چيست .
مؤلّف گويد :
مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند :
استعمال لفظ در بيش از يك معنا بانحاء و اطوارى ممكنست صورت گيرد :
الف : آنكه لفظ را در معناى مشتركى كه شامل تمام معانى شود استعمال نمايند .
ب : لفظ را در هريك از معانى به‌طورىكه هركدام بدل از ديگرى باشد استعمال كنند .
ج : لفظ را در مجموع معانى به وصف اجتماع استعمال كنند .
د : لفظ را در هريك از معانى بطور مستقلّ و علىحدّه استعمال كنند به‌نحوىكه گويا با معناى مستعمل فيه معناى ديگرى همراه نبوده و لفظ صرفا در يك معنا استعمال شده است .
سپس نحوه اخير را محلّ نزاع قرار داده‌اند چنانچه مرحوم مصنّف نيز همين نحو را معركه آراء دانسته و اقوال را در اين معنا جارى دانسته است .
نكته دوّم اظهر و اصحّ اقوال در اين مقام و شرح اين قول
نكته دوّم اظهر و اصحّ اقوال در اين مقام و شرح اين قول
از بين اقوال و آرائى كه در اين مسئله وجود دارد واضح‌ترين و صحيح‌ترين آنها اين قول است كه برخى فرموده‌اند :