تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

جواب مرحوم مصنّف از دليل منكر اشتراك در قرآن

قوله : و منع كونه مخلّا بالحكمة : ضمير در « كونه » به اشتراك راجع است .

قوله : لاجل لزوم التّطويل الخ : اشاره است به دليل منكرين اشتراك در قرآن شريف .

قوله : لو لا الاتّكال عليها : ضمير در « عليها » به قرائن راجع است .

قوله : و كلاهما غير لائق الخ : ضمير در « كلاهما » به تطويل بلاطائل و اجمال در كلام راجع است .

متن : و ذلك :

لعدم لزوم التّطويل فيما كان الاتّكال على حال او مقال ، اتى به لغرض آخر .

و منع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض و الّا لما وقع المشتبه فى كلامه و قد اخبر فى كتابه الكريم بوقوعه فيه :

قال اللّه تعالى : مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ ، هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ .

ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از دليل منكر اشتراك در قرآن

جواب مرحوم مصنّف از دليل منكر اشتراك در قرآن

مرحوم مصنّف مىفرماين :

اينكه گفتيم از وقوع اشتراك در قرآن محالى لازم نمىآيد شرح و توضيحش اينست كه :

اوّلا : هميشه اتكال بر قرائن مقالى و لفظى نيست تا بتقريرى كه از ايشان گذشت تطويل بلاطائل لازم آيد بلكه بسا قرائن ، از قبيل قرائن مقامى و حالى است كه نياز به آوردن لفظ نمىباشد .

ثانيا : اتّكال بر قرائن مقالى در صورتى تطويل بلاطائل مىشود كه غرضى برآن مترتّب نباشد امّا با وجود غرض مهمّ كه تنها از طريق استعمال