تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧
امر اوّل انكار برخى از بزرگان نسبت باشتراك و جواب مرحوم مصنّف از ادلّه ايشان
ولى اين دليل از اين حضرات صحيح نيست زيرا :
اوّلا : قبول نداريم كه اشتراك موجب اخلال بفهم مراد باشد زيرا اعتماد به قرائن واضحه و دالّه بر مراد امرى است ممكن .
و ثانيا : وجود اشتراك به حكمت وضع كوچك‌ترين اخلالى وارد نمىنمايد ، زيرا بسا باشد كه غرض به اجمال‌گوئى تعلّق مىگيرد چنانچه بايد بگوئيم استعمال الفاظ مشترك در قرآن شريف چنانچه برخى توهّم كرده‌اند امر محال و غيرممكنى نمىباشد .
دليل ايشان بر اين ادّعاء آنست كه اگر استعمال مزبور با اتّكال بر قرائن باشد لازم مىآيد تطويل كلام بدون آنكه فائده‌اى برآن مترتّب باشد و اگر بدون اعتماد بر قرائن اين امر صورت گيرد مستلزم اجمال در گفتار است و هيچيك از اين دو شايسته كلام حقتعالى جلّ شأنه نمىباشد .
تحرير و شرح
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين عبارات به دو امر اشاره فرموده كه ذيلا تشريح مىشود :
امر اوّل انكار برخى از بزرگان نسبت باشتراك و جواب مرحوم مصنّف از ادلّه ايشان
امر اوّل انكار برخى از بزرگان نسبت باشتراك و جواب مرحوم مصنّف از ادلّه ايشان
برخى از بزرگان فرموده‌اند :
اگرچه ثبوتا اشتراك امر ممكنى است ولى از نظر وقوع در خارج امر مستحيلى مىباشد به اين معنا كه امكان وقوعى ندارد و دليل بر اين مدّعا دو امر مىباشد :
الف : آنكه لفظ مشترك مستلزم قرينه معيّنه است كه براى اراده هريك از معانى به آن نياز و احتياج است همچون اراده چشمه يا چشم يا نقره