تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

نكته دوّم در حكم هريك از انحاء

وجود آن دخالت دارند اينست كه اگر مورد اخلال واقع شوند سبب فساد مأمور به مىشوند چه آنكه پرواضح است بانعدام جزء كلّ معدوم شده و بفقدان شرط نيز مشروط منتفى مىگردد ازاين‌رو حكماء در شأن شرط گفته‌اند :

الشّرط ما يوجب انتفائه انتفاء المشروط و لا يوجب من وجوده وجود المشروط .

امّا حكم امرى كه در ايجاد خصوصيّت و انشاء تشخّص دخيل است آنست كه اخلال به آن سبب فساد مأمور به نمىشود چه بنحو شرطيّت ملاحظه شده باشد و چه بطور جزئيّت .

بلى از ناحيه انتفاء آن ممكنست نقصان و حزازتى در مأمور به پيدا شود درحالىكه با وجودش مزيّت و كمالى در متعلّق امر پديد مىآيد چه آنكه پرواضح است نماز با جماعت بمراتب افضل و اكمل است از نماز فرادى و نيز نماز در مسجد اشرف است از نماز در حمّام .

قوله : انّ دخل شىء وجودى او عدمى الخ : از ملاحظه انحاء اعتبار كه سه نحو مىباشد با وجودى يا عدمى بودن شىء شش قسم پيدا مىشود كه امثله آن بشرح ذيل مىباشد :

1 - آنكه وجود شيئى جزء باشد مانند : ركوع نسبت به نماز .

2 - آنكه عدم شيئى جزء باشد نظير : تكتّف يا آمين در نماز .

3 - آنكه وجود شيئى شرط باشد مثل : طهارت نسبت به نماز .

4 - آنكه عدم شيئى شرط باشد همچون : استدبار نسبت به نماز .

5 - آنكه وجود شيئى ايجاد تشخّص در مأمور به كند چنانچه جماعت نسبت به نماز اين‌طور مىباشد .

6 - آنكه عدم شيئى موجب حصول تشخّص در مأمور به شود همان‌طورىكه عدم حضور قلب در نماز چنين مىباشد .

قوله : فيما يأتلف منه و من غيره : كلمه « يأتلف » يعنى تركيب مىيابد و ضمير در « منه » و « غيره » به « شىء » راجعست .

قوله : و جعل جملته متعلّقا للامر : مقصود از « جمله » مجموع شىء و غير