تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

استدراك

قوله : و لو اعتبر فى تأثيره : ضمير در « تأثيره » به « المؤثّر عند الشّارع » راجع است .

قوله : كان عليه البيان و نصب القرينة عليه : ضمير در « عليه » به شارع و در « عليه » دوّمى به « اعتبار مشكوك » راجع است .

قوله : و حيث لم ينصب : يعنى لم ينصب القرينة على عدم اعتباره .

قوله : بان عدم اعتباره عنده : يعنى ظهر عدم اعتبار المشكوك عند الشّارع .

قوله : ايضا : يعنى كما انّ المشكوك لم يعتبر عند العرف .

قوله : و لذا يتمسّكون بالاطلاق : ضمير جمع در « يتمسّكون » به مشهور راجع است .

قوله : مع ذهابهم الى كون الفاظها : ضمير در « ذهابهم » به مشهور و در « الفاظها » به معاملات راجع است .

قوله : نعم لو شكّ فى اعتبار شىء فيها عرفا : ضمير در « فيها » به معاملات راجع است .

و حاصل مقصود مرحوم مصنّف اينست كه :

بنا بر اينكه الفاظ معاملات براى خصوص صحيح موضوع باشند اگر اهل عرف در صحّت معامله‌اى شكّ داشته باشند و بدون رعايت امرى ندانند آيا اثر كه نقل و انتقال است برآن مترتّب مىشود يا چنين نيست در اينجا باطلاقات وارده مشكل است بتوان تمسّك كرد زيرا اين تمسّك از قبيل تمسّك بعامّ در شبهه مصداقيّه عامّ مىباشد .

قوله : بل لا بدّ من اعتباره : يعنى اعتبار شىء مشكوك و آوردن آن .

قوله : لاصالة عدم الاثر بدونه : يعنى بدون شىء مشكوك .

متن : الثّالث انّ دخل شىء وجودىّ او عدمىّ فى المأمور به تارة بان يكون داخلا