تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨
تحرير و شرح
در اينكه آيا اين اسماء براى صحيح يا اعمّ وضع شدهاند وجود ندارد زيرا مسبّبات به صحيح يا فاسد متّصف نمىشوند بلكه گاهى بوجود و زمانى بعدم موصوف مىگردند .
و امّا اگر اين الفاظ براى اسباب وضع شده باشند براى نزاع مزبور محلّى وجود داشته و مىتوان براى آن مجالى قائل شد ولى از نظر ما بعيد نيست كه بتوان ادّعاء نمود اين اسامى براى خصوص صحيح وضع شده و موضوع له و معناى حقيقى آنها همان عقد مؤثّرى است كه داراى اثر شرعى و عرفى كذائى مىباشد .
و اختلاف بين شرع و عرف در آنچه نسبت به تأثير عقد معتبر است سبب آن نمىشود كه بين اين دو در معناى معاملات اختلاف باشد بلكه نزاعشان در محقّقات و مصاديق بوده و احيانا تخطئه شرع نسبت بعرف در ارتباط با اين امر است كه بسا عرف عقدى را بدون آنچه شرع در تأثيرش اعتبار نموده محقّق و واجد اثر پنداشته است .
تحرير و شرح
تحرير و شرح
حاصل امر اوّل اينست كه :
اسامى معاملات از قبيل : بيع ، اجاره ، صلح و نكاح و امثال اينها از دو حال خارج نيستند :
الف : آنكه موضوع له و معناى آنها مسبّبات باشد .
و مقصود از مسبّبات اثرى است كه بر آنها مترتّب مىگردد همچون نقل عين در مقابل عوض در بيع و نقل منفعت در قبال اجرت در اجاره و حصول مسالمت بين متصالحين در صلح و تحقّق زوجيّت در نكاح .
ب : آنكه موضوع له آنها اسباب باشد .
و منظور از اسباب ايجاب و قبول در عقود است .
در صورتى كه اسامى را در قبال مسبّبات موضوع بدانيم جائى براى