تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

امر اوّل

وجود و عدم نذر مىباشد بنابراين مناسب بود كه ضميرهاى مؤنّث را مذكّر مىآوردند .

قوله : لاجل الصّحة لو لا تعلّقه : يعنى تعلّق نذر .

قوله : به ترك الصّلاة المطلوبة بالفعل : مقصود از مطلوب بالفعل نماز صحيح است كه حتّى با نذر و انعقاد آن خواندنش صحيح باشد كه البتّه اين امر مجرّد فرض بوده و در خارج قابل تحقّق نمىباشد .

قوله : بفعلها : يعنى بفعل الصّلاة .

متن : بقى امور الاوّل انّ اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنّزاع فى كونها موضوعة للصّحيحة او الاعمّ لعدم اتّصافها بهما كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى .

و امّا ان كانت موضوعة للاسباب فللنّزاع فيه مجال ، لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة ايضا و انّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لاثر كذا شرعا و عرفا .

و الاختلاف بين الشّرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى ، بل الاختلاف فى المحقّقات و المصاديق .

و تخطئة الشّرع العرف فى تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر كما لا يخفى فافهم .

ترجمه :

امور باقيمانده

امور باقيمانده

امر اوّل

امر اوّل

اسامى معاملات اگر براى مسبّبات وضع شده باشند جائى براى نزاع