تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

تحرير و شرح

ترجمه :

انتقاد مرحوم مصنّف به اين وجه

مرحوم مصنّف مىفرماين :

مخفى نماند كه اين استدلال اگر صحيح باشد اقتضايش صرفا اينست كه نذر به نماز صحيح تعلّق نمىگيرد نه اينكه لفظ نماز شرعا براى صحيح وضع نشده .

از اين گذشته فسادى كه از ناحيه نذر در نماز پديد مىآيد منافات با صحّت متعلّق نذر ندارد بنابراين از فرض وجود صحّت نذر عدمش لازم نمىآيد .

و از اينجا ظاهر شد كه حصول حنث و مخالفت نذر به واسطه نمازى صورت مىگيرد كه اگر نذر به تركش تعلّق نمىگرفت در خارج صحيح واقع مىشد .

بلى : اگر فرض كنيم نذر به ترك نمازى كه فعلا و منجّزا مطلوب است تعلّق گرفته است جائى براى منع از تحقّق حنث و حصول مخالفت به آوردن نماز وجود داشته و امتناع از مخالفت با نذر ممكن مىباشد .

تحرير و شرح

حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از استدلال اخير اعمّىها مىدهند دو جواب است به اين شرح :

جواب اوّل : در صورتى كه استدلال مزبور را بپذيريم و بگوئيم نذر اگر به ترك نماز تعلّق گرفت مقصود نماز فاسد است نه صحيح چون بعد از انعقاد نذر شخص ناذر بر اتيان نماز صحيح و ترك آن در مواضع مكروه قادر نيست .

در جواب مىگوييم اگرچه امر چنين است ولى اقتضاى اين دليل فقط آنست كه متعلّق نذر نماز فاسد بوده و صحيح نيست كه آن را نماز صحيح