تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢
تحرير و شرح
ترجمه :
و از جمله
و از جمله
و از جمله وجوهى كه اعمّىها به آن استدلال كرده‌اند اينست كه گفته‌اند :
شبهه‌اى نيست در اينكه صحيح است نذر و شبه آن همچون عهد و قسم به ترك نماز در مكانى كه نماز خواندن در آن مكروه است تعلّق گيرند و در صورت خواندن حنث و مخالفت حاصل مىشود .
درحالىكه اگر نماز متعلّق نذر كه تركش نذر شده خصوص صحيح باشد اصلا حنث و مخالفت نبايد در خارج واقع شود زيرا نمازى كه خوانده مىشود به ملاحظه حرمتش فاسد است و آن نمازى كه تركش منذور است نمىباشد .
بلكه مىتوان گفت :
اساسا اگر متعلّق نذر ترك نماز صحيح باشد محال لازم مىآيد ، زيرا بحسب فرض نذر به نماز صحيح تعلّق گرفته و بديهى است با نذر نمودن ترك آن هرگز به صورت صحيح واقع نمىشود يعنى امكان وجودش نمىباشد .
و به عبارت ديگر :
اگر متعلّق نذر ترك نماز صحيح باشد از وجود چنين نذرى عدمش لازم مىآيد و چيزى كه از فرض وجودش عدمش لازم آيد محال مىباشد .
تحرير و شرح
تحرير و شرح
حاصل اين استدلال چنين است :
قطعى و حتمى است اگر كسى نذر نمود كه در اماكنى كه نماز خواندن در آنها مكروه است همچون حمّام و رودخانه نماز را ترك نمايد نذرش صحيح و بدون اشكال است و لازمه اين صحّت آنست كه اگر ناذر پس از انعقاد نذر يا اشباهش از قبيل قسم و عهد به خواندن نماز در امكنه يادشده مبادرت نمايد حنث نموده و بايد كفّاره بدهد .