تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

تحرير و شرح

پس چگونه مىتوان انتفاء اين اجزاء و قيود را كه مقوّم ماهيّت مسمّى هستند از قبيل تبادل حالات در اعلام شخصيّه دانست .

قوله : ان يكون وضعها : يعنى وضع اسامى عبادات .

قوله : فى التّسمية فيها : ضمير در « فيها » به اعلام شخصيّه راجع است .

قوله : و زيادته : يعنى زيادة بعض الاجزاء .

قوله : كذلك فيها : ضمير در « فيها » به اسامى عبادات راجعست .

قوله : انّما يكون بالوجود الخاصّ : مقصود از « وجود خاصّ » شخص متّصف بحالات و عوارض مىباشد .

قوله : ما دام وجوده باقيا : ضمير در « وجوده » به شخص راجع است .

قوله : فكما لا يضرّ اختلافها : يعنى اختلاف حالات و كيفيّات .

قوله : لا يضرّ اختلافها : يعنى اختلاف حالات و كيفيّات .

قوله : لا يكاد يكون موضوعا له : ضمير در « يكون » به مركّبات راجع است .

قوله : جامعا لشتاتها : ضمير در « شتاتها » به مركّبات راجع بوده و مقصود از « شتات » افراد و مصاديق مىباشد چنانچه مراد از « متفرقاتها » نيز افراد بوده و ضمير مجرورى آن به مركّبات راجع است .

متن : رابعها انّ ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصّحيح التّامّ الواجد لتمام الاجزاء و الشّرائط الّا انّ العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازا فى الكلمة على ما ذهب اليه السّكّاكى فى الاستعارة ، بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة او دفعات من دون حاجة الى الكثرة و الشّهرة للانس الحاصل من جهة المشابهة فى الصّورة او المشاركة فى التّأثير