تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٥٠
و از جمله
دسته مزبور طبق مذهب باقلانى نيز واضح و روشن مىشود .
و شرح آن چنين مىباشد :
صحيحى طبق مذهب وى بايد بگويد پس از نصب قرينه بر اراده معناى جديد مقتضاى اين قرينه آنست كه خصوص معناى حادث با تمام شرائط و اجزائش مقصود مىباشد .
ولى اعمّى بايد بگويد مقتضاى قرينه معيّنه مزبور آنست كه معناى جديد اجمالا مراد است اعمّ از آنكه تمام شرائط و اجزائش وجود داشته يا چنين نباشد .
متن : و منها انّ الظّاهر انّ الصّحّة عند الكلّ بمعنى واحد و هو التّماميّة ، و تفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء او بموافقة الشّريعة كما عن المتكلّمين او غير ذلك انّما هو بالمهمّ من لوازمها ، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار و هذا لا يوجب تعدّد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السّفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار الى غير ذلك كما لا يخفى .
و منه ينقدح انّ الصّحّة و الفساد امران اضافيّان ، فيختلف شىء واحد صحّة و فسادا بحسب الحالات فيكون تامّا بحسب حالة و فاسدا بحسب اخرى فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
و از جمله
و از جمله
و از جمله امور يادشده اينست كه ظاهرا صحّت از نظر تمام ارباب اصول به يك معنا است و آن عبارتست از تماميّت .
و تفسير آن به اسقاط قضاء چنانچه از فقهاء نقل شده يا به موافق بودن عمل با شريعت همانطورىكه از متكلّمين رسيده و يا غير از اين دو از تفاسير ديگر در واقع ذكر لوازم صحّت است زيرا واضح و روشن است كه لوازم