تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٣١

جواب

و قوله تعالى :

وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .

و قوله تعالى :

وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا .

الى غير ذلك ، فالفاظها حقائق لغويّة لا شرعيّة .

و اختلاف الشّرائع فيها جزء و شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و الماهيّة ، اذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق و المحقّقات كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا كما لا يخفى .

ترجمه : تمام آنچه گفته شد مبنى است بر آنكه معانى الفاظ يادشده در شرع ما حادث شده باشند و امّا بنا بر اينكه در شرايع و اديان پيشين نيز تحقّق داشته و معانى جديد نباشند چنانچه از بسيارى آيات اين‌طور استفاده مىشود همچون آيات ذيل :

1 - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

2 - أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ .

3 - وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا .

و نيز غير اين آيات از آيات ديگر بايد گفت الفاظ مزبور در معانى مورد نظر حقيقت لغوى بوده نه شرعى .

و اينكه شرايع و اديان از نظر جزء و شرط در اين معانى با هم اختلاف دارند سبب آن نمىشود كه معانى مزبور در حقيقت و ماهيّت با هم تفاوت داشته باشند چه آنكه ممكنست اين اختلافات از قبيل اختلاف مصاديق و افراد با هم باشد كه آن را سبب اختلاف در ماهيّت تلقّى نمىكنند همان‌طورىكه اختلاف اين معانى بحسب حالات و عوارض در شرع ما سبب اختلاف آنها با يكديگر نمىباشد .