تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

امر هشتم [ احوال پنجگانه براى لفظ ]

عرف باشد همچون دابّه كه در ابتداء براى مطلق جنبنده قرار داده شده و پس از آن در خصوص اسب استعمال مىشود و به آن منقول عرفى گويند .

قوله : و الاضمار : مقصود آنست كه در عبارت لفظى را مقدّر گيرند همچون آيه : وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ كه تقدير و اسأل اهل القرية مىباشد .

قوله : لا يكاد يصار الى احدها : ضمير در « احدها » به احوال الخمسة راجعست .

قوله : فيما اذا دار الامر بينه و بين المعنى الحقيقى : ضمير در « بينه » به احدها عود مىكند .

قوله : الّا بقرينة صارفة عنه اليه : ضمير در « عنه » به احدها و در « اليه » به المعنى الحقيقى عود مىكند .

قوله : و امّا اذا دار الامر بينها : يعنى امر دائر باشد بين احوال خمسه به اين معنا كه امر دائر باشد بين يكى از آنها و يكى از چهار حالت ديگر .

قوله : الّا انّها استحسانيّة : ضمير در « انّها » به وجوه راجع است .

قوله : لا اعتبار بها : ضمير در « بها » به وجوه عائد بوده و اين عبارت تفسير « استحسانيّه » مىباشد .

قوله : على اعتبارها بدون ذلك : ضمير در « اعتبارها » به وجوه راجع بوده و مشار اليه « ذلك » ظهور لفظ در معنا مىباشد .