تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٧٦

جواب

با واقع و عدم مطابقتش در اختيار مجتهد نيست .

ولى طبق تقريرى كه نموديم در اينجا نيز مىگوييم چون علّت اخير به اختيار اين دو مىباشد صحيح است بگوئيم براى مصيب دو اجر و براى مخطى يك اجر مىباشد .

شرح مقصود

قوله : من صادف قطعه الواقع : كلمه « قطعه » مضاف و مضاف اليه و ضمير مجرورى به « من موصوله » راجع بوده و مضاف فاعل است براى « صادف » و كلمه « الواقع » منصوب بوده بنا بر اينكه مفعول « صادف » باشد .

قوله : لانّه عصى اختيارا : ضمير در « لانّه » به من صادف راجعست .

قوله : دون من لم يصادف : يعنى ملتزم مىشويم كه آنكه قطعش با واقع مصادف نشده عقاب ندارد .

قوله : قولك : انّ التفاوت الخ : كلمه « قولك » مبتداء و « ممنوع » خبر آن است .

و نيز « التفاوت » اسم انّ و « لا يحسن » خبر آن مىباشد و كلمه « بالاستحقاق » جارّ و مجرور ، متعلّق است به « التفاوت » .

و حاصل مقصود مستشكل اينست كه :

در فرض مزبور كه زيد و عمرو هر دو با قطع به شراب بودن مايع آن را خوردند و اتّفاقا مشروب زيد خمر و عمرو آب درآمد فعل اين دو در تمام جهات اختيارى با هم مساوى و يكسان مىباشد چه آنكه هر دو با اختيار و با علم و از روى ميل و قصد مايع داخل ظرف را نوشيده‌اند بنابراين از نظر حسن و قبح فعلى در يك عرض و با هم تفاوتى ندارند بلى تنها فرقى كه بين اين دو است اينكه فعل زيد با واقع مطابق درآمده و فعل عمرو مطابق و موافق نيامده است و پرواضح است كه اين امر در اختيار هيچ‌كدام نبوده ازاين‌رو در حسن يا قبح فعل تأثير و دخالتى ندارد بنابراين هر دو فعل قبيح انجام داده و لازم است معاقب و معذّب شوند حال اگر خصوص زيد