تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٤
[ ظن طريقى و موضوعى ]
حكم نمود كه مورد از مواضعى است كه غير ظنّ از امارات و ادلّه معتبر بجاى آن واقع شده يا چنين نمىباشد ولى غالب در ظنّ اينست كه آن را بمناط طريقيّت ملاحظه نموده‌اند .
شرح مقصود
قوله : سواء كان موضوعا الخ : حاصل مقصود مصنّف ( ره ) اينست :
ظنّى را كه نسبت به متعلّقش يعنى امر مظنون طريق قرار داده‌اند از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه آن را موضوع حكم متعلّقش قرار داده‌اند مثل اينكه در دليل چنين بيايد :
اذا ظننت الى جانب انّه قبلة فيجب الصّلاة إليها .
« زمانى كه به طرفى گمان قبله پيدا نمودى پس نماز به آن طرف واجب است » .
كه در اين مثال اوّلا ظنّ نسبت به قبله طريق قرار داده شده و سپس ظنّ به قبله را موضوع براى وجوب نماز به آن صوب كه حكم متعلّق است بنحو موضوع على وجه الطّريقيّة اخذ نموده‌اند .
ب : آنكه آن را موضوع حكم غير متعلّقش اخذ نمايند مثل اينكه در دليلى چنين وارد شود :
اذا ظننت بثبوت الهلال فعليك بالتّصدّق .
« زمانى كه به ثبوت اوّل ماه گمان پيدا نمودى صدقه دادن بر تو واجب است » .
كه در اين مثال ظنّ را طريق براى ثبوت هلال قرار داده و سپس آن را موضوع براى حكم غير هلال يعنى وجوب تصدّق بنحو موضوع على وجه الطّريقيّة ملاحظه كرده‌اند .
و بهر تقدير در اين دو فرض چون ظنّ طريق بوده لاجرم در صورت فقدان امارات و كواشف ديگر مىتوانند بجاى آن قرار گيرند فلذا در مثال اوّل اگر كسى