تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

فرق بين قطع طريقى و موضوعى

و كما فى حكم الشّرع بحرمة ما علم انّه خمر او نجاسته بقول مطلق بناء على انّ الحرمة و النّجاسة الواقعيّتين انّما تعرضان مواردهما به شرط العلم لا فى نفس الامر كما هو قول بعض .

ترجمه : پس گاهى دليل اين‌طور دلالت دارد كه حكم براى موضوعى به شرط تحقّق علم ثابت است به اين معنا كه صرفا وقتى موضوع براى وى آشكار و منكشف شد بدون دخالت خصوصيّتى در آن حكم مترتّب مىگردد نظير :

حكم عقل به حسن امتثال عبد نسبت بامرى كه مطلوب و خواسته مولا است و حكمش به قبح ارتكاب بنده امرى را كه مبغوض و مكروه آقا مىباشد چه آنكه دخالت قطع به مطلوبيّت يا مبغوضيّت در اينكه فعل را از نظر عقل حسن يا قبيح نمايد اختصاص به برخى از افراد قطع ندارد .

و مانند حكم شارع مقدّس به اينكه خمر معلوم حرام يا نجس است بدون قيد و شرطى .

البتّه اين مثال در صورتى شاهد مىشود كه حرمت و نجاست واقعى بر موارد و موضوعات خود مشروط به علم عارض شوند نه بر موضوعات واقعى بدون دخالت قطع و علم چنانچه برخى از فقهاء اين‌طور معتقد بوده و در مورد بحث علم را دخيل دانسته‌اند .

شرح مقصود

قوله : فقد يدلّ : ضمير فاعلى در « يدلّ » به دليل الحكم راجعست .

قوله : به شرط العلم به : ضمير در « به » به « شىء » عود مىكند .

قوله : بمعنى انكشافه للمكلّف الخ : ضمير در « انكشافه » به « شىء » راجعست .

اين عبارت اشاره است به قسمى از قطع موضوعى كه به آن « قطع موضوعى على وجه الطريقيّة » گفته و حكمش همچون قطع طريقى محض است يعنى از هر طريقى كه حاصل شده و در هر قاطعى كه پيدا شود حجّت مىباشد .