تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٤

فرق بين قطع طريقى و موضوعى

آن استفاده مىكنيم و پرواضح است كه در چنين فرضى خصوصيّات قاطع و مقطوع به يا سبب و زمان هيچ دخالتى ندارند بلكه در جميع تقادير پس از حصول قطع و احراز شدن موضوع واقعى به واسطه آن بلافاصله حكم برآن مترتّب مىگردد و چنانچه مرحوم مصنّف فرموده‌اند احدى حتّى شارع مقدّس نمىتواند از اطاعت و امتثال آن نهى نمايد چه آنكه نهى شارع در چنين فرضى مستلزم تناقض است و شرح لزوم تناقض اينست :

پس از حصول قطع چون بحسب فرض از آن بعنوان طريق استفاده شده بلافاصله حكم از ناحيه شرع بمكلّف قاطع متوجّه شده كه امتثال و اطاعت تكليف لازم است حال اگر جايز و ممكن باشد شارع بمكلّف بفرمايد امتثال مكن و از عمل به قطع استنكاف نما اين دو حكم يعنى لزوم امتثال و عدم آن متناقض و صدور هر دو از شارع جمع بين متناقضين مىباشد و آن بودن اراده و نبودن آن در نفس شارع است كه امرى مستحيل و غير ممكن مىباشد .

قوله : ما كان منه : ضمير « منه » به قطع راجع است .

قوله : لا يفرّق فيه : ضمير « فيه » به قطع عود مىكند .

قوله : بين خصوصيّاته : ضمير مجرورى در « خصوصيّاته » به قطع عائد بوده و مقصود از « خصوصيّات » افراد و مصاديق است .

قوله : من حيث القاطع : يعنى قاطع مجتهد بوده يا عامّى .

قوله : و مقطوع به : يعنى چه مقطوع به موضوع خارجى بوده مانند بول و خمر يا حكم شرعى باشد نظير وجوب طهارت و حرمت شرب .

قوله : و اسباب القطع : يعنى در اعتبار قطع شرط نيست كه از سبب خاصّى حاصل شود بنابراين سببش امر حسّى بوده يا حسّى باشد حجّت است چنانچه تفاوتى بين اسباب متعارف و غير متعارف مثل رمل و جفر نمىباشد .

قوله : و ازمانه : يعنى و ازمان قطع و مراد اينست كه اعتبار قطع محدود و منوط به زمان خاصّى نيست بنابراين چه در زمان انسداد حاصل شده و چه در وقت انفتاح ، در حال ضرورت و اضطرار تحقّق يابد يا در وقت اختيار حاصل شود در تمام اين صور