تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦
حكم معامله غير با خنثى
ترجمه :
حكم معامله غير با خنثى
حكم معامله غير با خنثى
امّا در حكم معامله ديگران با خنثى برخى فرمودهاند :
هريك از مرد و زن مىتوانند بوى نگاه كنند ، زيرا مورد از مصاديق شبهه موضوعى بوده و اصل در آن اباحه و جواز است .
اشكال
اين كلام از نظر ما مشكل است ، زيرا دليلى كه غضّ بصر و چشمپوشى را بر مؤمنات واجب نموده و فقط نظر به زنان مؤمنه يا مردانى كه در آيه ذكر شده استثناء كرده است دلالت دارد كه خنثى مكلّف به غضّ بصر است .
ازاينرو مرحوم محقّق « كركى » در كتاب « جامع المقاصد » ( شرح بر قواعد علّامه حلّى ( ره ) ) فرموده :
نظر هريك از زن و مرد به خنثى و نظر خنثى به ايشان حرام و نامشروع است .
بلكه سبط ايشان يعنى مرحوم مير داماد بر اين حكم ادّعاى اجماع فرموده است « فتأمّل جدّا » .
شرح مقصود
قوله : و فيه ان عموم وجوب الغضّ الخ : مقصود آيه شريفه 31 از سوره نور است و حاصل مقصود اينست كه اين آيه شريفه عامّ است چه آنكه استثناء مذكورين در آيه خود دلالت دارد كه وجوب غضّ نسبت به غير ايشان تعميم دارد .
بنابراين در جواز نظر و عدم وجوب غضّ بصر لازم است بر خصوص كسانى كه مورد استثناء واقع شدهاند اكتفاء نمود و خنثى در هيچيك از ايشان دخولش معلوم نيست .
قوله : فتأمّل جدّا : مرحوم مصنّف در حاشيه ( منه ) وجه آن را اينطور بيان فرموده :