تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠
تحقيق مرحوم مصنّف
ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف
تحقيق مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولى قول اوّل ( قول مشهور ) مطابق با تحقيق بوده بنابراين طبق اين راى خنثى بايد از هر دو طائفه اجتناب و احتراز ورزد ، زيرا نسبت به تكليفش از چشم پوشيدن و نظر نكردن به زنان يا مردان علم تفصيلى دارد و با وجود چنين علمى مجمل بودن خطاب اثرى ندارد چنانچه شرحش در دخول و ادخال به مسجد نسبت به « واجدى المنى » گذشت .
از اين گذشته مىتوان ادّعاء نمود خطاب هم مجمل نيست زيرا ممكنست دو خطاب به زنان و مردان را به يك خطاب ارجاع داد و بدين ترتيب خطابى معلوم و مشخّص انتزاع كرد و آن اينست :
« حرام است بر هر انسان بالغى كه به غير مانند خود از حيث ذكوريّت و انوثيّت نظر كند مگر به كسى كه با وى محرم است » .
مؤلّف گويد :
ارجاع دو خطاب به يك خطاب مشكلى را حل نمىكند و باعث نمىشود كه خطاب از اجمال درآيد به اين معنا كه موجب مكلّف كردن خنثى به غضّ نظر نمىگردد زيرا در اين خطاب انتزاعى موضوع حرمت « نظر كلّ انسان الى كلّ بالغ لا يماثله » است و پرواضح است كه خنثى چون احراز عدم مماثلت نسبت به هيچ‌يك از زنان و مردان ننموده ازاين‌رو حرمتى متوجّه وى نمىشود .
متن : و لكنّ يمكن ان يقال :
انّ الكفّ عن النّظر الى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة ، فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه اولى من الشّبهة الغير المحصورة .
او يقال :
انّ رجوع الخطابين الى خطاب واحد فى حرمة المخالفة القطعيّة لا فى وجوب الموافقة القطعيّة فافهم .