تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

وجه چهارم

همچون وجوب يكى از دو شىء يا مختلف باشند نظير وجوب موضوعى و حرمت ديگرى .

در صورت اوّل مخالفت جايز نبوده ولى در فرض دوّم مخالفتش مشروع است .

و وجه اين تفصيل آنست كه :

خطابات در تمام واجبات شرعى در حكم خطاب واحدى است كه بفعل كلّ تعلّق گرفته باشد ازاين‌رو اگر كسى برخى را اتيان و بعضى را ترك كند عرفا مرتكب معصيت شده .

مثلا اگر مولى به عبدش بگويد :

افعل كذا و كذا « مثلا نماز بخوان و روزه بگير » اين خطاب به منزله اينست كه گفته باشد « افعلهما جميعا » يعنى مثلا « هر دو را بجاى آور » بنابراين در تحقّق عصيان فرقى نيست بين اينكه يكى از آن دو را كه معيّن و مشخّص است ترك كند يا يكى از آن دو را كه غير معيّن و مشخّص نيست بجاى نياورد .

بلى در اينكه موافقت قطعيّه واجب بوده و بر مكلّف لازم است هر دو را اتيان كند و هيچيك از دو محتمل را ترك نكند كلام ديگر و مسئله اخرائى است كه مبتنى بر اينست كه مجرّد علم به حكم واقعى آيا مقتضى برائت يقينى از آن است و در نتيجه تمام محتملات را بايد بياورد يا آنكه اكتفاء به يكى از محتملات و اتيان به همان كافيست زيرا مخالفت قطعيّه حرام است نه آنكه موافقت قطعيّه لازم باشد چه آنكه آنچه از نظر عقلاء مذموم و قبيح بوده و مخالفتش موجب تحقّق عصيان مىگردد مخالفت قطعيّه است و امّا اينكه موافقت قطعيّه خطاب مجمل لازم بوده و آوردن تمام محتملات واجب باشد امرى است كه ايشان به آن ملتزم نيستند .

شرح مقصود

قوله : و بين اختلافه : يعنى اختلاف حكم .

قوله : و الوجه فى ذلك : مشاراليه « ذلك » تفصيل در اين وجه است .