تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣
مقاله مؤلّف
مكلّفى كه بر ايجاد مبغوض شارع اقدام نموده عقلا مستحقّ عقاب است درحالىكه اگر به يكى ملتزم شده و به آن عمل كند و بفرض با واقع مخالف درآيد بر شارع قبيح است او را بر مخالفت واقع عقاب نمايد .
شرح مقصود
قوله : الاتّفاق على عدم الرّجوع الى الاباحة : دليلشان بر اين حكم همان است كه بسيارى از اجلّه و بزرگان به آن اشاره فرموده‌اند و آن اينست كه :
ادلّه اباحه در محتمل الحرمة منصرف است به موردى كه موضوعى مردّد بين حرمت و غير وجوب باشد نه در مثل مورد بحث كه دوران بين وجوب و حرمت مىباشد چنانچه مرحوم مصنّف در مبحث برائت به آن اشاره فرموده كه ان‌شاءالله در محلّش خواهد آمد .
و برخى ديگر دليل حكم مزبور را اين‌طور آورده‌اند كه اذعان و تصديق به آنچه حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورده‌اند لازم و واجب است و اين معنا مقتضى است كه به يكى از دو احتمال وجوب و حرمت اخذ شود نه آنكه بتواند هر دو را طرح نموده و به حكم ثالثى كه اباحه باشد ملتزم شود .
قوله : و ان اختلفوا بين قائل بالتّخيير و قائل بتعيين الاخذ بالحرمة :
مقاله مؤلّف
مقاله مؤلّف
مؤلّف گويد :
دليل قائلين به تخيير طبق فرموده برخى از محقّقين و تقرير بعضى از اجلّه چنين است :
ضرورت چه رسد باجماع قاضى و حاكم است كه اذعان و التزام به آورده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لازم و تصديق به آنچه حضرتش خبر داده‌اند واجب است .