تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

دليل جواز مخالفت التزامى در شبهه حكميّه

قوله : و ليست كالاصول الاعتقاديّة : احكام الهى بسه قسم تقسيم مىشوند :

الف : آنكه ذاتا اعتقاد در آنها مطلوب و مرغوب است نظير اصول اعتقادى كه تحقّق آنها صرفا به اعتقادات قلبى بوده و براى عمل كوچك‌ترين دخالتى در آنها وجود ندارد و بدون شبهه در اين قسم از احكام التزام واجب و لازم است و احدى از علماء در آن مخالفت نكرده‌اند .

ب : آنكه اساسا اعتقاد در آنها مطلوب و مرغوب نيست حتّى وضع و اعتبار آنها به نحوى است كه با التزام بر خلافشان تحقّق مىيابند نظير واجبات توصّلى كه مطلوب در آنها صرفا وقوع در خارج است و در تحقّق آنها نه قصد شرط است و نه التزام و اعتقاد و پرواضح است كه در اين قسم از احكام التزام واجب و لازم نمىباشد .

ج : احكامى كه التزام و اعتقاد در آنها ذاتا مطلوب نيست ولى بعنوان مقدّمه براى امتثال فعلى و عملى لازم است همچون واجبات عبادى كه در آنها قصد تقرّب و اطاعت ملاحظه شده است .

و محلّ كلام در اينجا از قبيل قسم دوّم است .

قوله : و لو فرض ثبوت الدّليل عقلا الخ : براى اثبات وجوب التزام به ادلّه‌اى تمسّك شده كه اجمالا در ذيل به آنها اشاره مىكنيم :

1 - نفس ثبوت حكم در واقع كافى براى وجوب التزام به آن است و چون ثبوت نفس الامرى حكم علّت تامّه براى وجوب التزام است لاجرم اگر بطور تعيين بتوان به آن ملتزم شد كه به اين نحو لازم است و در غير اين صورت بطور تخيير واجب مىشود . بنابراين در وجوب التزام نيازى به علم تفصيلى نمىباشد .

2 - ضرورت چه رسد اجماع و اتّفاق قاضى است بلزوم اذعان و التزام به آنچه وجود مقدّس حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورده‌اند و چون التزام بخصوص حكم معيّن در فرض علم اجمالى ممكن نيست لاجرم به يكى از دو حكم بايد ملتزم شد .

3 - از فحواى اخبار علاجيّه مىتوان به خوبى وجوب التزام را استفاده كرد چه آنكه مضمون اين اخبار تخيير و لزوم آنست در دو خبرى كه با هم تعارض داشته و