تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

موارد موهم خلاف

متن : الثّالث : ان يلتزم بتقييد الاحكام المذكورة بما اذا لم يفض الى العلم التّفصيلى بالمخالفة و المنع ممّا يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الامّة على قولين و حمل اخذ المبيع فى مسئلتى التّحالف على كونه تقاصّا شرعيّا قهريّا عمّا يدّعيه من الثّمن او انفساخ البيع بالتّحالف من اصله او من حينه و كون اخذ نصف الدّرهم مصالحة قهريّة .

و عليك بالتّأمّل فى دفع الاشكال عن كلّ مورد باحد الامور المذكورة ، فانّ اعتبار العلم التّفصيلى بالحكم الواقعى و حرمة مخالفته ممّا لا يقبل التّخصيص باجماع او نحوه .

ترجمه : جواب سوّم

مرحوم مصنّف مىفرماين جواب سوّم اينكه بگوئيم :

ملتزم مىشويم به اينكه احكام مذكور مقيّد است به آنجائىكه منجر به علم تفصيلى به مخالفت نشود و از موردى كه مستلزم مخالفت تفصيلى باشد منع مىنماييم همچون مسئله اختلاف امّت بر دو قول ، و اخذ مبيع در دو مسئله تحالف را بر يكى از دو امر ذيل حمل مىنمائيم :

الف : بگوئيم اخذ خود يك نوع تقاض شرعى است يعنى بايع در مقابل ثمنى كه از مشترى طلبكار است و وى آن را نمىدهد او نيز مبيع را گرفته و بابت ثمن تقاض نمايد .

ب : بگوئيم عقد به واسطه تحالف از اصل يا از وقت وقوع قسم منفسخ و باطل مىشود و بديهى است پس از انفساخ هركسى بايد بملك قبلى خود مراجعه نمايد .

و امّا اخذ نصف درهم در مسئله ودعى را مىتوان بر مصالحه قهرى و اجبارى حمل نمود .

سپس در آخر عبارت مىفرماين :

و بر تو است كه در دفع اشكال از هريك از موارد مذكور تأمّل نموده و هركدام را با يكى از جوابهاى مزبور كه با آن مورد تناسب داشته باشد رفع نمائى