تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

موارد موهم خلاف

قوله : للعلم التّفصيلى بصيرورته ملك البائع : ضمير مجرورى در « صيرورته » به ثمن راجع است .

قوله : للعلم التّفصيلى بدخولها فى ملك المشترى : ضمير مجرورى در « دخولها » به جاريه عود مىكند .

متن : و منها الحكم بانّه لو قال :

احدهما بعتك الجارية بمائة ، و قال الآخر وهبتني ايّاها .

انّهما يتحالفان و تردّ الجارية الى صاحبها .

مع انّا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها الى الآخر الى غير ذلك من الموارد الّتى يقف عليها المتتبّع .

فلا بدّ فى هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلوّ :

ترجمه : مورد ديگر

ديگر از موارد مذكور موردى است كه فقهاء در آن چنين حكم نموده‌اند :

اگر يكى از متنازعين به ديگرى بگويد :

كنيز را به تو فروختم پس ثمنش را بايد بدهى .

ديگرى گفت :

آن را به من هبه كردى پس بابت آن از من طلبكار نيستى .

حكم اينست كه هر دو بايد قسم خورده و كنيز به صاحب قبلى برگردد .

استشهاد

درحالىكه اين حكم با علم تفصيلى بانتقال كنيز از ملك صاحبش به ديگرى مخالفت و منافات دارد چه آنكه هر دو انتقال كنيز از ملك مالك را قبول دارند فقط نزاعشان در اينست كه بعنوان بيع منتقل شده يا هبه .