تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

[ قطع طريقى ]

صاحب يد ظنّ پيدا نمود كه مايع فلانى خمر است بلافاصله برهان و قياسى به اين نحو تشكيل مىدهد :

هذا مظنون الخمريّة ، و كلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه .

در نتيجه از مظنون و مايع كذائى بايد اجتناب كند .

و چنانچه ملاحظه مىشود در اين قياس « ظنّ » واسطه است براى اثبات وجوب اجتناب از خمر مظنون .

پس مىتوان به آن حجّت اطلاق نمود .

يا اگر مجتهد و مفتى فتوى داد كه مثلا گوشت خرگوش حرام است مقلّد بعد از آگاه شدن از چنين فتوائى قياسى به اين شكل تشكيل مىدهد .

هذا الفعل ( خوردن گوشت خرگوش ) ما افتى المفتى بتحريمه و كلّما كان كذلك فهو حرام

پس در نتيجه از تناول گوشت خرگوش بايد اجتناب نمايد و در اين قياس نيز فتواى مفتى حدّ وسط است براى اثبات حرمت تناول گوشت خرگوش پس از مصاديق حجّت بوده و اطلاق آن بر فتواى اطلاق حقيقى است .

يا اگر بيّنه و دليل ظنّى بر حرمت امرى قائم شد و بحسب فرض معتبر و غير قابل طرد باشد بلافاصله قياسى به اين طرز تشكيل مىشود :

هذا الفعل ما قامت البيّنة على كونه محرّما ، و كلّما كان كذلك فهو حرام .

پس در نتيجه اجتناب از آن واجب و ارتكابش حرام است و در اين برهان نيز بيّنه واسطه است براى اثبات حكم تحريم نسبت به متعلّقش كه فعل كذائى باشد ازاين‌رو حقيقتا مىتوان آن را حجّت دانست .

قوله : لانّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به : ضمير « به » به وسط راجعست .

قوله : و يصير واسطة : ضمير مستتر در « يصير » به وسط عود نموده و اين جمله معطوف است به « يحتجّ » .

قوله : بثبوته له : ضمير در « ثبوته » به « اكبر » و در « له » به اصغر راجع است .

قوله : يراد به : ضمير در « به » به « قولنا » راجعست .