تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

موارد موهم خلاف

قوله : فانّ اطلاقه يشمل ما لو علمنا الخ : ضمير در « اطلاقه » به طرح قولان و رجوع به مقتضاى اصل عود مىكند و حاصل مقصود آنست كه مقتضاى اصل از دو حال خارج نيست :

الف : آنكه با يكى از دو قول مطابق باشد همچون موردى كه در مثال ما گذشت كه در اين صورت طرح دو قول و رجوع به مقتضاى اصل مستلزم مخالفت علم تفصيلى نبوده و مرحوم مصنّف نيز اين فرض را مورد استشهاد قرار نداده‌اند .

ب : آنكه مقتضاى آن با هيچيك از دو قول سازش و توافق نداشته باشد مثل موردى كه دسته‌اى از فقهاء بفرمايند نماز جمعه حرام و جماعتى ديگر آن را واجب بدانند حال اگر هر دو قول را طرح نموده و به مقتضاى اصل كه عدم وجوب و حرمت است رجوع كنيم يقينا با حكم واقعى كه يكى از دو قول است مخالفت نموده‌ايم .

و بديهى است كه اطلاق كلام قائل مزبور اين مورد را نيز شامل مىشود .

قوله : المعلوم وجوده بين القولين : كلمه « وجوده » برفع ، تا نائب فاعل باشد براى « المعلوم » و ضمير مجرورى در آن به « الحكم الواقعى » راجع بوده و كلمه « المعلوم » صفت است براى « الحكم الواقعى » .

قوله : بل ظاهر كلام الشّيخ القائل بالتّخيير الخ : برخى از محقّقين فرموده‌اند كه مرحوم مصنّف در اين استظهار و اسناد حكم مزبور به شيخ عليه‌الرّحمه از مرحوم محقّق حلّى و صاحب معالم تبعيّت فرموده است .

و حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه :

هركدام از صاحبان دو قول عمل به رأى خود را صواب دانسته و ديگرى را باطل مىداند حال اگر كسى بگويد در عمل بهر كدام مخيّر بوده و حكم واقعى لوح محفوظ اينست كه « يجوز العمل بايّهما شئت قطعا » اين قول رأى ثالثى است كه با هر دو تخالف داشته و مستلزم طرح حكم واقعى است .

قوله : هو التّخيير الواقعى : تخيير بر دو قسم است :

1 - تخيير ظاهرى .

2 - تخيير واقعى .