تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

مقام اوّل كفايت علم اجمالى در اثبات تكليف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

متن : امّا المقام الاوّل :

و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجّز التّكليف و اعتباره كالتّفصيلى ، فقد عرفت انّ الكلام فى اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة و عدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع الى مسئلة البراءة و الاحتياط .

و المقصود هنا بيان اعتباره فى الجملة الّذى اقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة .

ترجمه :

مقام اوّل كفايت علم اجمالى در اثبات تكليف

مقام اوّل كفايت علم اجمالى در اثبات تكليف

مرحوم مصنّف مىفرماين :

امّا كلام در مقام اوّل يعنى كفايت نمودن علم اجمالى در اثبات و تنجّز تكليف و معتبر بودن آن همچون علم تفصيلى :

قبلا دانستيد كه سخن در معتبر بودن علم اجمالى به معناى وجوب موافقت قطعيّه و كفايت نكردن موافقت احتمالى مربوط به مسئله برائت و احتياط است .

و مقصود از بحث در اينجا بيان اعتبار اجمالى آن بوده كه اقلّ مرتبه آن حرمت مخالفت قطعيّه مىباشد .

شرح مقصود

قوله : تنجّز التّكليف : براى تكليف چهار مرتبه نقل شده به اين شرح :

1 - مرتبه جعل .

2 - مرتبه انشاء .

3 - مرتبه فعل .

4 - مرتبه تنجّز .

مقصود از « جعل » مرتبه‌اى است كه مكلّف و قانون‌گذار تصوّر مضار و