تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩
دوران امر بين عمل بظنّ خاصّ و عمل بعلم اجمالى
ترجمه :
دوران امر بين عمل بظنّ خاصّ و عمل بعلم اجمالى
دوران امر بين عمل بظنّ خاصّ و عمل بعلم اجمالى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا اگر ظنّ تفصيلى از ظنونى بوده كه بدليل خاصّ معتبرى حجّت شده باشد كه از آن اصطلاحا به « ظنّ خاصّ » تعبير مىآورند و امر دائر بين عمل به آن و عمل به علم اجمالى باشد ، ظاهرا تقديم آن بر احتياط و عمل بعلم اجمالى در موردى كه احتياط متوقّف بر تكرار نباشد مبنى بر اعتبار و لزوم قصد وجه است .
ولى چون ما در جاى خودش ترجيح دادهايم كه نيّت وجه معتبر نيست ، لاجرم اقوى اينست كه تحصيل ظنّ تركش مشروع و عمل به احتياط جايز مىباشد .
و از همينجا است كه مىتوان گفت :
مقلّد اگر از تقليد دست برداشته و عمل به احتياط كند عملش صحيح است ، منتهى چون برخى از فقهاء از آن منع نمودهاند باعتبار اين قول عمل مقلّد به احتياط بر خلاف احتياط است .
شرح مقصود
قوله : فالظّاهر انّ تقديمه على الاحتياط اذا لم يتوقّف : حاصل مقصود مرحوم مصنّف اينست كه :
دليل قائلين بتقديم ظنّ خاصّ بر احتياط در موردى كه عمل به احتياط نياز بتكرار در عمل دارد منحصرا اعتبار نيّت وجه است .
مؤلّف گويد :
ممكنست بگوئيم :
دليل اين قائلين منحصرا اين امر نبوده و دليل ديگرى نيز دارند و آن اينست كه ايشان مىگويند :
عمل بظنّ خاصّ اجماعا جايز است ولى عمل به احتياط مشكوك بوده و برخى آن را تجويز نكردهاند و نفس اين اختلاف و وجود شكّ كافيست در عدم