تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

احتمال دوّم

كلام در دوران امر بين احتياطى كه متوقّف بر تكرار بوده و بين عمل به ظنّ تفصيلى

ترجمه : و امّا در موردى كه احتياط متوقّف بر تكرار باشد :

پس در جواز اخذ به آن و رها نمودن تحصيل ظنّ تفصيلى به تعيّن مكلّف به يا عدم جوازش دو احتمال است :

احتمال اوّل

احتمال اوّل آنست كه احتياط و تكرار جايز باشد و دليل آن اينست كه :

پس از تماميّت مقدّمات دليل انسداد صرفا جواز عمل بظنّ مطلق و عدم وجوب تقديم احتياط برآن ثابت مىشود ، امّا وجوب عمل به آن و تقديمش بر احتياط ، دليلى مقتضى آن نبوده .

بنابراين عمل به احتياط مشروع و جايز است .

احتمال دوّم

احتمال دوّم آنست كه احتياط مشروع نبوده و عمل به ظنّ انسدادى متعيّن مىباشد و دليل آن اينست كه :

در شبهات حكميّه با وجود طريق و اماره براى رسيدن به حكم شرعى و لو طريق عبارت از ظنّ مطلق باشد ظاهرا تكرار عبادت بعنوان احتياط و ترك طريق اجتهاد يا تقليد خلاف سيره جاريه بين علماء است .

مضافا به اينكه عمل به ظنّ اجماعا جايز است ولى جواز احتياط امرى است اختلافى پس در عدم جواز آن همين‌قدر كافى است كه احتمالا ممكنست جايز نبوده و اعتقاد تفصيلى در مقام امتثال معتبر باشد .

شرح مقصود

قوله : ففى جواز الاخذ به : ضمير در « به » به احتياط راجعست .

قوله : من انّ العمل بالظّنّ المطلق الخ : اين عبارت اشاره است به دليل احتمال