تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

كلام مرحوم بارفروشى

صحيح باشد لازمهء آن اينست كه احتياط در هيچ موردى مشروع نباشد با اينكه احدى از فقهاء حتّى خود ايشان به آن ملتزم نيستند .

قوله : و حينئذ فلا يجوز الخ : مقصود از « حينئذ » حين عدم جواز الاحتياط است .

قوله : لكن الظّاهر من صاحب المدارك الخ : مرحوم سيّد محمّد صاحب مدارك در اين كتاب دليل قائل باشتراط قطع به طهارت لباس را نقل نموده سپس در جواب فرموده‌اند :

از چنين شرطى منع كرده و آن را قبول نداريم زيرا قطع به طهارت با قدرت برآن شرط است نه در صورت اشتباه سپس فرموده :

و من هنا ينقدح احتمال الاكتفاء بصلوة واحدة فى احد الثّوبين ، لانّ المانع و هو النّجاسة فى كلّ واحد بخصوصه غير متيقّن الّا انّ ظاهر النّص و كلام الاصحاب ينافيه .

پس از آن چنين آورده :

و لا ريب انّ الصّلاة فى كلّ من الثّوبين اولى و احوط ، امّا تعيّن الصّلاة عاريا فمقطوع بفساده .

و چنانچه از ظاهر اين كلام برمىآيد ايشان احتياط و امتثال اجمالى را بر نماز عاريا ترجيح داده‌اند .

قوله : و لعلّه متأمّل فى الكلّ : ضمير در « لعلّه » به صاحب مدارك ( ره ) راجع بوده و مقصود از « فى الكلّ » هر سه مسئله مذكور در اينجا مىباشد يعنى اشتباه آب مطلق بمضاف و اشتباه قبله و اشتباه ثوب طاهر .

و وجه تأمّل در « كلّ » اينست كه هر سه مسئله از يك وادى بوده و با هم فرقى ندارند .

قوله : اذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة : اين عبارت اشاره است به بيان علّت تأمّل صاحب مدارك در هر سه مسئله .

برخى از محشّين همچون مرحوم محقّق يزدى و سيّد محمّد مولانا فرموده‌اند :

شايد بتوان براى مسئله اخير خصوصيّتى قائل شد و آن اينست كه در خصوص