تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

كلام در كفايت علم اجمالى نسبت بمقام امتثال

نماز در لباس پاك خوانده شده اگرچه نمىداند نماز اوّلى بوده يا دوّمى .

قوله : ام لا يكتفى به : ضمير در « به » به علم اجمالى راجع است .

قوله : و الكلام من الجهة الاولى : مقصود از « جهت اولى » اثبات تكليف بعلم اجمالى است .

قوله : و المتكفّل للتّكلّم فى المرتبة الثانيّة : مقصود از « مرتبه ثانيه » وجوب موافقت قطعيّه است .

قوله : فالمقصود فى المقام الاوّل : منظور از مقام اوّل ثبوت تكليف بعلم اجمالى است .

قوله : التّكلّم فى المرتبة الاولى : مقصود از « مرتبه اولى » حرمت مخالفت قطعيّه است .

متن : فنقول :

مقتضى القاعدة جواز الاقتصار فى الامتثال بالعلم الاجمالى باتيان المكلّف به امّا فيما لا يحتاج سقوط التّكليف فيه الى قصد الاطاعة ، ففى غاية الوضوح .

و امّا فيما يحتاج الى قصد الاطاعة .

فالظّاهر ايضا تحقّق الاطاعة اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به .

ترجمه :

مرحوم مصنّف مىفرماين :

مقتضاى قاعده اينست كه در مقام امتثال بتوان بعلم اجمالى اكتفاء نمود :

امّا در موردى كه سقوط تكليف نياز به قصد اطاعت و نيّت قربت نداشته باشد امر بسيار روشن و مسئله بدون شكّ و شبهه مىباشد .

و امّا در موضعى كه به قصد قربت احتياج بوده و تكليف بدون تحقّق آن ساقط نگردد :