تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

مقاله مرحوم مصنّف و انتقاد به كاشف الغطاء ( ره )

و امّا قطع من خرج قطعه عن العادة :

فان اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره فى الاحكام الّتى يكون القطع موضوعا لها كقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك فهو حقّ ، لانّ ادلّة اعتبار العلم فى هذه المقامات لا يشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره فى سياق كثير الشّكّ ارادة غير هذا القسم .

ترجمه :

مقاله مرحوم مصنّف و انتقاد به كاشف الغطاء ( ره )

مقاله مرحوم مصنّف و انتقاد به كاشف الغطاء ( ره )

مرحوم مصنّف در انتقاد به كاشف الغطاء ( ره ) مىفرماين :

امّا عدم اعتبار ظنّ كسى كه در ظنّش از حدّ تعارف خارج شده جهتش اينست كه ادلّه اعتبار ظنّ در مقام و موردى كه حجّت و معتبر است اختصاص به ظنّى دارد كه از طرق و اسبابى حاصل شود كه براى مردم متعارف ظن‌ّآور باشد .

در نتيجه بايد گفت :

ظنّى كه از غير اين اسباب حاصل شود از نظر حكم مانند شكّ است .

و امّا قطع كسى كه در قطعش متعارف نبوده و از حدّ عادى مردم خارج باشد .

پس اگر مقصود از معتبر نبودن قطعش عدم اعتبار آن در احكامى است كه قطع بعنوان موضوع ملاحظه شده مانند قبول شهادت و فتوا و امثال آنكه مثلا شهادت شاهد و فتواى مفتى در صورتى حجّت است كه مستند بقطع حاصل از طرق متعارف باشد .

در اينجا حقّ بجانب مرحوم كاشف الغطاء است زيرا ادلّه اعتبار علم و قطع در اين قبيل مقامات شامل اين نحو از قطع نمىشود ولى ظاهر كلام ايشان كه قطّاع را در سياق كثير الشّكّ قرار داده‌اند اين قسم از قطع ( قطع موضوعى ) را اراده نفرموده‌اند .