تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦
مقاله مرحوم محدّث بحرانى
در صورت اوّل همچون فرض قبلى بدون شكّ مىتوان به آن عمل كرد ولى در صورت دوّم باز از دو حال خارج نيست :
ج : آنكه با آن دليل عقلى ديگرى معارض است .
د : معارض دليل نقلى باشد .
در صورت اوّل باز دو حالت براى آن متصوّر است :
ه : يك كدام از متعارضين به وسيله دليل نقلى تأييد شوند .
و : هيچيك مؤيّدى از ادلّه نقليّه نداشته باشند .
در صورتى كه احد المتعارضين به وسيله دليل نقلى تأييد شوند ترجيح با آن بوده و در مقام تعارض مؤيّد به دليل نقلى را مقدّم مىكنند ولى در فرضى كه هيچيك مؤيّد و مرجّحى از ادلّه نقلى نداشته باشند جاى اشكال و تأمّل است .
امّا صورتى كه معارض با دليل عقلى ، دليل نقلى باشد ( صورت : د ) آن نيز داراى دو فرض مىباشد :
ز : آنكه دليل عقلى مورد تعارض به وسيله دليل نقلى ديگرى تأييد شود .
ح : آنكه دليل عقلى مزبور مؤيّد نقلى نداشته باشد .
در فرض اوّل دليل عقلى مؤيّد بنقلى را بايد بر نقلى معارض مقدّم نمود منتهى در واقع تعارض بين عقلى و نقلى نبوده بلكه دو دليل نقلى با هم تعارض كرده و احد النّقليين را بر ديگرى بايد مقدّم نمود .
و امّا حكم در فرض دوّم اينست كه سيّد جزائرى فرموده يعنى بايد نقلى را بر عقلى بدون مرجّح مقدّم نمود گرچه اكثر با اين حكم مخالفند .
لازم بتوضيح است صور و شقوقى كه تصوير و احكامشان بيان گرديد نسبت به دليل عقلى مطلق بود امّا دليل عقلى به معناى اخصّ يعنى عقلى فطرى كه از شوائب اوهام و خيالات فاسده بدور بوده و خود از ناحيه حضرت حقتعالى حجّت و برهان مىباشد اگرچه وجود چنين عقلى در مردم به ندرت و شذوذ يافت مىشود ولى مع‌ذلك در صورتى كه اين قبيل از دليل عقلى با نقلى تعارض كند در ترجيح دادن نقلى برآن اشكال و تأمّل است تمام شد كلام مرحوم محدّث بحرانى .