تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٣
تنبيه
و در مقابل آن دليلى را كه در بيان وظيفه جاهل كاشف از واقع بوده و بعنوان مرآت از آن پرده بردارد اماره و دليل اجتهادى گويند .
و امّا وجه ناميدن اين قواعد را به « عمليّه » آنست كه از آنها صرفا در مقام عمل استفاده مىكنند و در قبال آن اصول موضوعيّه قرار دارد كه جهت احراز موضوعات خارجى به كار گرفته مىشوند همچون اصالة الصحّة و نظير آن .
قوله : و هى منحصرة فى الاربعة : ضمير « هى » به « اصول عمليّه » راجع است و
[ حصر اصول ]
[ حصر اصول ]
حصر اصول عمليه در چهار اصل معروف از باب حصر عقلى يعنى اثبات مطلوب از راه دوران بين نفى و اثبات مىباشد .
سؤال
غير از اصول چهارگانه قواعد و اصول ديگرى در لسان علماء اين فن رائج است كه در مقام شكّ نيز از آنها استفاده مىشود نظير بيّنه ، يد ، قاعده قرعه و قاعده شكّ بعد از فراغ و اصالة الصحّة پس با وجود اين‌ها حصر نمودن مصنّف قواعد شرعيّه مستعمله در مقام شك را در چهار اصل ياد شده صحيح نيست .
جواب
مقصود از شكّ ، شكّ در حكم كلّى است و در اين مورد قواعد شرعيّه نسبت بمقام عمل منحصر در چهار اصل مىباشند و امّا قواعدى كه در سؤال ذكر شد اكثر آنها براى احراز موضوع به كار گرفته مىشوند همچون قاعده قرعه و بيّنه و يد و برخى از آنها در احكام جزئيه استعمال مىشوند مانند قاعده فراغ و اصالة الصحّة بنابراين از موضوع كلام خارجند و حقّ با مرحوم مصنّف است كه قواعد نامبرده را در اصول چهارگانه منحصر فرموده‌اند .
تنبيه
تنبيه
مؤلّف گويد :
برخى از اصول وجود دارند همچون « اصالة الطهارة » ، و « اصالة الاباحه » كه برگشت آنها به يكى از اصول چهارگانه است چنانچه « اصالة الطهارة » مرجعش به اصالة البراءة بوده و اصالة الاباحه نيز در برخى موارد به برائت و در بعضى مواضع به