تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٩٧١

فهرس الموضوعات

فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي 866 حجة المشهور والجواب عنها 867

تقوية قول المشهور . . 868

فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر 868 منها : ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه . . 869

منها : تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه 869

فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة 873

وجه عدم انقلاب النسبة 875

فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلًا 879 لاترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى 880

إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير 881

عدم مرجعية التخيير بناءً على لزوم الترتيب 882

لاوجه لتقديم المرجح الجهتى على غيره 883

كلام الشيخ قده في المقام 883

المناقشة في كلام الشيخ قده 884

ايراد بعض تلامذه الشيخ عليه والجواب عنه 885

فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها 892 القسم الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل 892

القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره 893