تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٨٦

[ فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلًا ]

قوله في ص 455 ، س 17 : « ما وجب » .

أي ما ذهب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين بسبب المرجحات الصدورية .

قوله في ص 455 ، س 18 : « لأنّ جهة الصدور » .

وفيه : أنّ التفرع في الوجود أو الحجيّة لا يلازم التفرع في المرجحية بعد شمول أدلّة المرجحيّة لها على وجه واحد .

قوله في ص 455 ، س 20 : « مضافا إلى ما عرفت » .

أي لما عرفت في الصفحة السابقة من قوله : « لابد من ملاحظة أنّ أيهما فعلًا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع إلى آخر » .

قوله في ص 455 ، س 20 : « أن حديث فرعية جهة الصدور » .

حاصله أنّه قد مرّت دعوى المصنف أنّ مرجحات جهة الصدور ترجع إلى مرجحات الصدور .

قوله في ص 456 ، س 3 : « في الخبرين » .

اللذين يكون مرجح جهتي في طرف ومرجح صدوري في الآخر .

قوله في ص 456 ، س 3 : « الراجح » .

كما ذهب إليه الشيخ على ما حكى عنه آنفاً .

قوله في ص 456 ، س 4 : « بحسبها » .

الجهة .

قوله في ص 456 ، س 6 : « ومع عدم الدلالة » .

أي دلالة اخبار العلاج .