تعليقة على كفاية الأصول — الصفحة ٨٧٨

[ فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة ]

قوله في ص 453 ، س 5 : « معاملة العموم من وجه » .

قال شيخنا الأستاذ : فيه منع بعد انثلام الكشف النوعي الفعلي عن الإرادة الجدية التي هو ملاك التعارض فانقلبت النسبة ومعه لا تعارض وهو محل تأمل ونظر .

قوله في ص 453 ، س 6 : « وإن انقلبت النسبة » .

أي بملاحظة الإرادة الجدية حيث أنّ بعد تخصيص العلماء بالفساق منهم وكون المراد العدول من العلماء تكون النسبة بين العدول من العلماء ومطلق العدول عموم وخصوص .

قوله في ص 453 ، س 7 : « لا وجه » .

وهو عبارة أخرى عما مرّ من أنّ النسبة بملاحظة الظهورات الاستعمالية وهى على ما عليها قبل العلاج لا بملاحظة الإرادة الجدية التي تغيرت بعد العلاج بالنسبة إلى قبله .

قوله في ص 453 ، س 8 : « بعد تخصيصه » .

أي بعد تخصيص العام بالخاص .

قوله في ص 453 ، س 8 : « يجوز عنه » .

ولعلّه ان يتجاوز عنه التخصيص .

قوله في ص 453 ، س 9 : « لقدّم على العام الآخر » .

أي لقدّم العام المخصص على العام الآخر الذي لا تخصيص فيه .

قوله في ص 453 ، س 9 : « لا لإنقلاب النسبة » .

كما يظهر من عبارة الشيخ رحمه الله .